السوق السعودي يسجل أعلى مستوى في 13 عامًا مدفوعًا بالمصارف والتمويل الرخيص

شهدت سوق الأسهم السعودية صعودًا ملحوظًا، حيث لامست أعلى مستوياتها منذ مطلع عام 2008، مدفوعة بسلسلة من الارتفاعات المتتالية استمرت للجلسة الحادية عشرة على التوالي، وهي الأطول منذ مدة طويلة، ليقفل المؤشر العام عند مستوى 11157 نقطة، محققًا مكاسب تقدر بنحو 90 نقطة، أي ما يعادل 0.81 في المائة. في المقابل، حقق مؤشر "إم تي 30"، الذي يعكس أداء نخبة الأسهم القيادية، زيادة قدرها 16 نقطة، أي حوالي 1.1 في المائة، ليختتم التداول عند 1490 نقطة.

وقد كان القطاع المصرفي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث اقتربت السوق من أعلى نقاطها في نحو 13 عامًا ونصف قبل نهاية المزاد، الذي شهد نشاطًا ملحوظًا ساهم في رفع المؤشر بنحو 31 نقطة، مع تداولات بلغت 298 مليون ريال، تركزت بشكل أساسي في الشركات الكبرى ذات التأثير القوي على المؤشر. هذا الصعود يأتي نتيجة لإقبال قوي على المخاطرة، على الرغم من أن العوامل الجوهرية لم تشهد تحسنًا كبيرًا بعد، مع تداول السوق بتقييمات عالية وانخفاض في العوائد، حتى مقارنة بالدخل الثابت الذي يوفر عوائد أفضل من خلال الصكوك والسندات، مما يعكس تركيز المستثمرين على تحقيق الأرباح من خلال المكاسب الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الأسهم، وهو ما يعززه التمويل المتاح بتكلفة منخفضة وعوامل نفسية تتمثل في الخوف من تفويت الفرص بعد تحقيق السوق مستويات لم يشهدها منذ سنوات عبر سلسلة من الجلسات الإيجابية. هذه المستويات السعرية الراهنة تفرض تحديًا أكبر على الشركات لتحقيق أداء مالي قوي يحسن من العوامل الأساسية، وذلك للحفاظ على الأسعار وتجنب التصحيح إلى مستوى يتناسب مع العوائد مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى، كما تجعل السوق أكثر حساسية تجاه التغيرات السلبية أو التحولات في السياسة النقدية وزيادة تكاليف الاقتراض، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على تقييمات السوق المرتفعة. وتبقى الشكوك قائمة حول قدرة السوق على الحفاظ على مستوياتها الحالية واستمرار الأداء الإيجابي لفترة أطول دون تغييرات جذرية في العوامل الأساسية.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام تعاملات الأمس عند مستوى 11091 نقطة، ثم اتجه صعودًا نحو أعلى مستوى له في الجلسة عند 11157 نقطة، رابحًا ما نسبته 0.81 في المائة. وفي ختام الجلسة، استقر المؤشر عند هذا المستوى، محققًا مكاسب قدرها 90 نقطة. وشهدت السيولة ارتفاعًا بنسبة 3 في المائة، أي ما يعادل 235 مليون ريال، لتصل إلى 8.3 مليار ريال، بينما ارتفع حجم الأسهم المتداولة بنسبة 5 في المائة، أي حوالي 13 مليون سهم، ليبلغ 265 مليون سهم متداول. أما عدد الصفقات فقد ازداد بنسبة 1 في المائة، أي حوالي 2.8 ألف صفقة، ليصل إلى 328 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت أسعار أسهم تسعة قطاعات، بينما انخفضت أسعار أسهم بقية القطاعات الأخرى. وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع "المرافق العامة" بنسبة 2.3 في المائة، يليه قطاع "المصارف" بنسبة 2 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 1.2 في المائة. في المقابل، تصدر القطاعات المتراجعة قطاع "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.2 في المائة، يليه قطاع "الأدوية" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثًا قطاع "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.9 في المائة.

وكان قطاع "المواد الأساسية" الأكثر نشاطًا من حيث حجم التداول، حيث بلغت قيمة التداولات فيه 1.7 مليار ريال، وهو ما يمثل 21 في المائة من إجمالي التداولات، يليه قطاع "المصارف" بقيمة تداولات بلغت 1.4 مليار ريال، تمثل 17 في المائة من الإجمالي، ثم قطاع "إدارة وتطوير العقارات" بقيمة 896 مليون ريال، تمثل 11 في المائة من الإجمالي.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة سهم "الغاز" بنسبة 8.5 في المائة، ليغلق عند سعر 47.95 ريال، يليه سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 6.3 في المائة، ليغلق عند سعر 25.80 ريال، وجاء في المرتبة الثالثة سهم "العبداللطيف" بنسبة 5.2 في المائة، ليغلق عند سعر 37.40 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم المتراجعة سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 5.5 في المائة، ليغلق عند سعر 14.14 ريال، يليه سهم "ساكو" بنسبة 2.8 في المائة، ليغلق عند سعر 68.20 ريال، وحل ثالثًا سهم "سبكيم" بنسبة 2.8 في المائة، ليغلق عند سعر 32.75 ريال. وكان سهم "الراجحي" الأكثر تداولًا من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 652 مليون ريال، يليه سهم "العبداللطيف" بقيمة 352 مليون ريال، ثم سهم "دار الأركان" بقيمة 346 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية